به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۲۵ نماینده پارلمان عراق خواستار جرم‌انگاری تبلیغ همجنس‌گرایی شدند

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۰۳۶۳

۲۵ نماینده مجلس عراق با ارائه پیش‌نویس قانونی، خواستار مجازات افراد و نهاد‌هایی که به تبلیغ و اشاعه همجنس‌گرایی بپردازند، شدند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بیست و پنج نماینده پارلمان عراق با ارائه پیش‌نویس قانونی به «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور، مجازاتی را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهاد‌ها و مراکز مختلف در صورت تبلیغ و اشاعه همجنس‌گرایی در نظر گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق پیشنهاد این نمایندگان، هر شخصی که اقدام به عمل فوق‌الذکر کند چه در نهاد‌های دولتی باشد یا از سوی رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و چه در کتاب‌ها و فیلم‌های سینمایی یا اماکن عمومی صورت گیرد، مشمول مجازات خواهد شد.

طبق این پیش‌نویس هر فرد حقیقی در صورت اقدام به این جرم، بین یک الی هشت میلیون دینار و هر کارمند و شخص حقوقی بین پنج الی ۱۵ میلیون دینار جریمه خواهد شد.

همچنین هر نهاد دولتی یا نهاد غیر دولتی نیز در صورت تبلیغ همجنس‌گرایی باید بین هشت الی ۲۴ میلیون دینار جریمه شود.

ناگفته نماند که این پیش‌نویس قرار است به شکل اختصاصی تبلیغ همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کند. پیش از این قضات و دادگاه‌ها می‌توانستند با استناد به قوانین بالادستی برای عاملان این عمل قبیح مجازات‌هایی را تعیین کنند.

در سال‌های اخیر چند بار علما و شخصیت‌های عراقی از جمله مقتدی صدر به مواردی از تبلیغ همجنس‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی عراق و از سوی برخی سفارت‌خانه‌های غربی به شدت اعتراض کرده بودند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پارلمان عراق دولت عراق محمد الحلبوسی پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۰۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قاطعیت و همسان انگاری همگان در اجرای قانون»؛ استاد علیدوست: امام علی (ع) «قاطعیت» در اجرای قانون دارند

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه های علمیه گفت: امام علی(ع) وقتی به حکومت می رسند به گذشته بویژه زمان خلفای دوم و سوم نگاه می کنند و به صراحت اعلام می کنند از زیاده خواهی ها جلوگیری کرده و ثروت های باد آورده را در اختیار افراد باقی نمی گذارند.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست اظهار داشت: «عدالت» یک مفهوم انسانی است که همه انسان های صالح و مصلح بر آن تاکید دارند اما اسلام تاکید بیشتری بر آن دارد و مصادیق ظریفی را برای آن تعریف می کند ضمن اینکه دارای ضمانت اجرا هم است.

وی تصریح کرد: اگر دیگران از «عدالت» به عنوان یک حسن و مکرمت اخلاقی نگاه میکنند، در اسلام بحث «واجب» مطرح می شود که مقابل آن «حرام» تعریف می شود. این مفاهیم (عدالت) وقتی در نظام اخلاقی و حقوقی اسلام قرار می گیرد، نه تنها ضمانت اجرای اخروی بلکه ضمانت اجرای دنیوی هم پیدا می کند.

وی گفت: امام علی (ع) بعد از حدود 25 سال حکومت سه خلیفه سرکار آمدند و وقتی در راس حکومت قرار گرفتند، نگاه موسعی به عدالت دارند که همه بشریت را در بر می گیرد و لذا به مالک اشتر در نامه 53 نهج البلاغه می فرمایند: « انسان ها را به این چشم نگاه کن که یا هم کیش و برادر تو یا نظیر تو در خلقت هستند». درحقیقت، حضرت به جای ساختن دیوار، پل می سازند.

وی عدالت در اجرا را شاخه دیگری از این ضرورت اخلاقی در سیره امام علی (ع) برشمرد و گفت: امام (ع) حاضر نیست سر سوزنی بیت المال جابجا شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: برخی تعابیری راجع به حضرت علی (ع) کردند که کاش گروه و نهادی بود و اینها را کنترل می کرد.

وی تاکید کرد: حضرت «قاطعیت» در اجرای دقیق قانون دارند و این در اجرای عدالت و حکومت است نه در امور شخصی.

استاد حوزه علمیه قم در مورد منزلت بیت المال در اندیشه امام علی (ع) گفت: رعایت و مصرف بیت المال در مسیر خود از بارزترین شاخص های حکومت علوی است که در راس هرم ارزش ها قرار دارد به طوری که اگر کارگزاری همه توان ها را داشته باشد اما نسبت به بیت المال متسامح و متساهل باشد از نظر امام علی (ع) محکوم است در عین رعایت همه شرایط باید این جهت را هم رعایت کند تا بتواند مورد قبول حضرت قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: امام علی (ع) وقتی به حکومت می رسند به گذشته بویژه زمان خلفای دوم و سوم نگاه می کنند و به صراحت اعلام می کنند از زیاده خواهی ها جلوگیری کرده و ثروت های باد آورده را در اختیار افراد باقی نمی گذارند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی حاکم صالح و عدالت جو سرکار می آید، سعی می کند حکومت را که تحویل گرفت، عدالت را مراعات کند بدون آنکه به گذشته نگاه کند. اما حضرت گذشته را هم نگاه می کنند و لذا می فرماید: «مال هایی که بی جهت داده شده برمی گردانم ولو مهریه همسرانشان باشد».

وی در مورد عدالت سیاسی در اندیشه امام علی (ع) گفت: عدالت علوی در همه ساحت ها چه اقتصادی چه فرهنگی و چه سیاسی حداکثر است بنابراین حضرت تلاش می کنند در عرصه سیاسی، شایسته سالاری حاکم باشد و همه انسان ها دیده شوند. حاکمان خود را تافته جدابافته نبینند و مردمی که کمتر می توانند حق ستانی کنند، حاکمیت حق آنها را بگیرند.

آقای علیدوست گفت: امام علی (ع) درعین سختگیری هایی که دارند و نیز رعایت عدالت، «مصلحت» را هم مدنظر قرار می دهند.

وی به نمونه هایی از «مصلحت اندیشی» حضرت اشاره کرد و افزود: یکی از کارگزاران حضرت وقتی نسبت به بیت المال تخلفی می کند، فرار می کند و نزد معاویه می رود چون به او می گویند اگر امیرالمومنین بفهمد تو را به شدت مجازات می کند. وقتی این خبر به حضرت می رسد، ایشان می فرمایند: «ما مهلت می دادیم که آنچه از بیت المال برده برگرداند».

وی درباره اقدامات امیرالمومنین (ع) در صیانت از بیت المال و مباره با فساد اقتصادی و ثروت اندوزی های بی حساب و کتاب به اجرای حد نسبت به نجاشی و اجرای اقتصاد نسبت به برادرش عقیل به عنوان نمونه اشاره کرد.

منبع: شفقنا